است ولى اوّل فرمود : ثبوت‌خيار و خود خيار را آورد كه مسبّب است و براىخود اسباب و عواملى دارد و سپس فرمود : « اوظهور عيب » كه اين فردى از خيار نيست تا ذكرخاص بعد از عام باشد بلكه ظهور عيب سبب براىثبوت خيار است و سبب غير از مسبّب است پس‌عطف آن بر ثبوت خيار از نوع عطف خاص بر عام‌نسيت بلكه از نوع عطف مباين بر مباين است . 2 - قوله : نعم : اين نيز توجيه محقّق ثانى است « 1 » ولى مرحوم‌شيخ به صورت « نعم . . . » آورده و ظاهر تعبير به « نعم » آن است كه شيخ مىخواهد به بيان ديگرهمان توجيه اوّل و عطف خاص بر عام را تصحيح‌كند در حالى كه چنين نيست و مىخواهند توجيه‌ديگرى براى اصل عطف ظهور عيب بر ثبوت‌خيار درست كنند كه ضمناً از نوع عطف مباين برمباين باشد و ذكر « او ظهور عيب » بجا و لازم باشد ، بيان مطلب : علّامه در تذكره چنين فرموده : ما ازاصل لزوم بيع به دو سبب خارج مىشويم : الف : ثبوت خيار براى هر دو طرف ( در خيارمشترك مثل خيار مجلس ) يا يك طرف ( در خيارمختّص مثل خيار غبن كه مخصوص مغبون‌است ) كه سبب جواز و تزلزل بيع مىشود ، آن هم‌با اين قيد كه هيچ عيب و نقصى در يكى از عوضين‌پيدا نشده كه موجب خيار و تزلزل شود بلكه ثبوت‌خيار صرفاً براى تروّى ( فكر و انديشه كند و اگربداحاصل و پشيمان گرديد در مدّت مجلس‌معامله يا در سه روز خيار حيوان و . . . معامله رافسخ كند . ) است . ب : ظهور عيب و نقصى در يكى از عوضين كه‌همين امر سبب خيار و تزلزل شود « 2 » . و حاصل‌توجيه دوّم بر اساس عبارت تذكره اين است كه : خروج از اصل لزوم فقط به خاطر تزلزلى است كه‌عقد پيدا مىكند و منشأش هم خيار است منتهىآن ثبوت خيارى كه در

--> ( 1 ) . جامع المقاصد ، ص 4 ، ص 282 . ( 2 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 515 .